الطيرة: ضريبة اللافتات التجارية بين القبول والرفض، وتسديد فاتورة الوعود الانتخابية

ضريبة اللافتات هي ليست ضريبه حكوميه , وليس هناك بقانون دوله يُلزم بفرضها , الضريبه تُفرض بموجب قانون مساعد تُقره البلدية نفسها لتعزيز مدخولاتها الذاتية . بمعنى آخر البلدية/السلطة المحلية هي التي تختار إقرار هذا القانون المساعد وتنفيذه

بلدية الطيرة اتخذت قراراً بالبدء بالعمل بموجب ضريبة اللافتات ، حيث لاقت البلدية باتخاذها هذا القرار، تذمر بعض أصحاب المحال التجارية ورضا البعض الآخر.

[auto-iframe link=http://hmegzar.com/art-pulish.htm tag=movies width=900 height=270 autosize=yes]


“ضريبة اللافتات تنعش الاقتصاد والعملية التجارية”

في حديث مع صاحب احدى المحلات التجارية في الطيرة قال: ” أنا لا أرى أي مانع من فرض هذه الضريبة كونها ضريبة حكومية سارية المفعول في جميع البلدان ، إذ أنني لا أرى بضريبة اللافتات عبئاً على الإطلاق، ناهيك عن أن المبلغ هو مبلغ رمزي من شأنه أن يصب في مصلحة التجارة المحلية “، وأضاف ” بغض النظر عن من هو رئيس البلدية وطاقمها، أنا أؤيد ضريبة اللافتات كونها ضريبة فرضت من قبل البلدية، وذلك من أجل مؤازرة البلدية ودعمها على تقديم الأفضل للمواطنين” .

[auto-iframe link=http://hmegzar.com/art-pulish.htm tag=movies width=900 height=270 autosize=yes]

“اللافتات ليس لها حصة الأسد في سيرورة العملية التجارية في وسطنا “

في حديث مع صاحب مصلحة تجارية اخر قال : ” أنا أقرّ أن ضريبة اللافتات هي ضريبة قانونية ويجب احترام القانون والانصياع له ، ولكن يجب التنويه والتشديد على أن محيطنا التجاري وقوانين التجارة الدارجة في الوسط العربي بشكل عام وفي الطيرة بشكل خاص تختلف عن نظيرتها في الوسط اليهودي، فكما نعلم فان اللافتات في الوسط اليهودي تلعب دوراً هاماً جداً في إقبال الزبائن على المحال التجارية.


بينما بالمقابل ففي وسطنا التجاري فان اللافتات لا تملك حصة الأسد في سيرورة العملية التجارية، حيث أن المعاملة والاسم التجاري في السوق، هو العامل الفاصل في محيطنا، وعلى هذا أنا أرى أنه من غير المنصف أن يتم فرض ضريبة اللافتات في وسطنا العربي بطريقه مشابه لما هو عليه الأمر في المدن اليهودية الكبيرة “

[auto-iframe link=http://hmegzar.com/art-pulish.htm tag=movies width=900 height=270 autosize=yes]

“ضريبة اللافتات هي لمصالح شخصية وزيادة المعاشات للمنتفعين في البلدية”

وفي حديث مع صاحب محل تجاري يرفض بشدة فرض هذه الضريبة فقد قال “الاوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الكثير من المحلات التجارية ستودي الى اغلاقها فالاوضاع الاقتصادية صعبة للغاية واقرار هذه الضريبة سيودي الى زيادة النفقات وتقليل الارباح والرابح الوحيد من هذه الضريبة هم المنتفعين واصحاب المصالح في بلدية الطيرة لزيادة رواتبهم او تعيين المنتفعين في وظائف وهمية لتسديد فتورة الوعود الانتخابية”

  [auto-iframe link=http://hmegzar.com/art-pulish.htm tag=movies width=900 height=270 autosize=yes]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *