ثروة معدنية هائلة تزخر بها أرض السعودية.. استخرج منها 8% فقط

قال المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية، إن المسح الجيوفيزيائي الجوي للدرع العربي، سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل على مدى ستة أعوام، الأولى منها لثلاثة أعوام، وتشمل معظم مساحة الدرع العربي، بينما المرحلة الثانية تستمر لعامين، وتغطي ما يقارب ثلث مساحة الدرع العربي، أما الثالثة والأخيرة فمدتها عام واحد، وتغطي بعض المناطق المستهدفة بالدراسة وجمع البيانات.

وأضاف المديفر لصحيفة “الاقتصادية”، أنه من الصعب حصر عدد المعادن الموجودة في المملكة بشكل كامل، لكن هناك عملا على مسوحات جيولوجية مستمرة، وحاليا لدى السعودية ما يزيد عن 80 نوعا من المعادن في مختلف المراحل من الموثوقية ومعرفة المخزون، لكن لم يستخرج إلا نحو 7 أو 8% حتى الآن.

وأشار إلى أن قيمة المعادن غير المستغلة وحدها، قدرت بنحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، وهذه عبارة عن معلومات مبدئية، مع الأخذ في الحسبان أنه قد يكتشف مزيد من المخزونات المعدنية، حيث ستتوافر قريبا كل العوامل والمعطيات التي تجذب المستثمرين إلى قطاع التعدين من داخل المملكة ومن خارجها، سواء فيما يتعلق بالبنية التنظيمية والتشريعية أو بنية البيانات الجيولوجية الدقيقة التي ستتاح للمستثمرين والمهتمين لاستكشاف واستخلاص جميع أنواع المعادن في أراضي المملكة.

وأضاف المديفر أن المسح الجيوفيزيائي الجوي للدرع العربي الذي يغطي مساحة تصل إلى 600 ألف كيلومتر مربع من مساحة المملكة، يهدف إلى معالجة وتحليل وتفسير البيانات الجيوفيزيائية عالية الدقة للدرع العربي بطرق مختلفة منها المغناطيسية الجراديوميترية، والإشعاعية الطيفية، والكهرومغناطيسية، والجاذبية الجراديوميترية.

وبين أنه تم أخيرا إصدار 352 رخصة تعدينية من إصدار النظام الاستثماري التعديني الجديد، ليصبح إجمالي عدد الرخص 1816 رخصة تعدينية، في حين بلغت الطلبات على الرخص التعدينية 1311 طلبا حتى اليوم، مبينا أن هذا يدل على الإمكانات الضخمة والفرص الكبيرة التي يمكن لقطاع التعدين تقديمها للاقتصاد الوطني.

وأضاف: “على سبيل المثال في رخص محاجر مواد البناء، تمت دراسة نحو 749 طلبا، وتم حتى منتصف شهر أغسطس إصدار 196 رخصة محجر مواد بناء”.

وتابع: “أما في رخص الكشف، فتمت دراسة 530 طلبا وإصدار 126 رخصة، وفيما يتعلق برخص التعدين تمت دراسة 17 طلبا، كما أصدرت الوزارة 274 رخصة منذ بداية العام الجاري، منها ثماني رخص يقدر متوسط استثماراتها بـ250 مليون ريال”.

ولفت المديفر إلى أن هناك سعيا للوصول إلى 115 مليار ريال كمستهدف تراكمي بحلول 2025، ويقدر حجم الاستثمارات الحالية في قطاع التعدين بين 170 و180 مليار ريال، متوقعا أن تتضاعف الاستثمارات بـ150% حتى 2030.

ودشن المديفر الثلاثاء الماضي، في محافظة الدوادمي في منطقة الرياض، أول طائرات المسح الجيوفيزيائي، معلنا بذلك بدء أعمال المسح الجيوفيزيائي في منطقة الدرع العربي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *